وظائف عاجلة

شركة بتروكيماويات سعودية عملاقة تستعمل الطاقة المحلية الرخيصة لتوفير فرص عمل جديدة





كتب:ستيفن غلين
قد يُغفر للمرء الافتراض أن أسعار الطاقة القياسية هي سبب للاحتفال في الخليج. فالاحتياطيات النفطية المؤكدة في نهاية الأمر الكامنة في باطن الأرض التي تقوم عليها الدول الخليجية الست الرئيسية تُقدر قيمتها الآن مجتمعة بـ65 تريليون دولار تقريبا، أي أكبر من مجموع قيمة أسواق الأسهم في العالم كله. غير أنه وفي الوقت الذي تكد فيه صناديق الثروة السيادية عبر المنطقة لاستثمار عوائد البلدان الخليجية النفطية غير المتوقعة، فإن القادة الخليجيين، الذين تمكنوا خلال نصف العقد الماضي فقط من جمع تريليون دولار من العوائد ذات العلاقة بالصادرات النفطية،
يسعون إلى إخراج بلدانهم من تجارة الطاقة. ويبدو أنه كلما ارتفعت أسعار النفط الخام أكثر تشتد محاولات المنطقة لكسر عادة الاعتماد عليه.
فالكلمة الدارجة على كل لسان، من الرياض إلى دبي، هي التنويع. فبعد أن أخفقت الممالك والإمارات الخليجية بصورة عامة في الاستثمار الذكي لعوائد بلدانها النفطية في السبعينات من القرن الماضي، فإنها تعمل جاهدة الآن على تجنب الوقوع في الخطأ الذي وقعت به في المرة الأولى. فهذه الحكومات تقوم بإنفاق العوائد النفطية الجديدة من أجل تطوير صناعات جديدة من السياحة إلى المال، ومن الطب إلى التعليم، في الوقت الذي تقوم فيه أيضا بفتح اقتصاداتها أمام الاستثمارات الأجنبية، خصوصا خارج إطار قطاع النفط. فالتركيز الأكبر منصب الآن على الصناعات ذات العلاقة بالمواد الهيدروكربونية مثل البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة، وهي عمليات تستعمل مخلفات أعمال تكرير الغاز والنفط. ويقول عبدالرحمن التويجري، رئيس هيئة سوق المال السعودية، وهي مؤسسة حكومية لتنظيم سوق الأسهم، إن "قطاع النفط يمثل الآن ثلث الناتج القومي الإجمالي. ولكن هذا القطاع يحتاج إلى قدر هائل من رأس المال وهو لا يوظف الكثير من المواطنين. وإن الاقتصاد غير النفطي يوفر فرص العمل، التجارة والصناعة والبتروكيماويات".
وهو ما يجعل "شركة الصناعات الأساسية السعودية" (سابك)، وهي الشركة السعودية الأكبر المملوكة من قبل الحكومة، واحدة من النجوم الصاعدة في عالم الشركات في الشرق الأوسط. ولما كانت سابك هي أكبر الشركات البتروكيماوية في العالم من حيث قيمتها السوقية، فإنها أصبحت رائدة في توجه التنويع الذي يبدو أنه يؤتي ثماره. وحتى مع ارتفاع أسعار النفط بصورة حادة، فإن صادرات المملكة العربية السعودية غير النفطية، وهي في غالبيتها مواد كيماوية ومواد بناء قائمة على المواد البترولية مثل البلاستيك، قد ارتفعت من 10 إلى 12.4 بالمائة من جميع السلع التي صدرتها المملكة إلى الخارج بين عامي 2006 و2007.
ويجادل المستثمرون بأن النفط المحلي يجعل من منتجات سابك الكيماوية رخيصة جدا بحيث إن أي منتج يتضمن محتوى بلاستيكيا كبيرا، من إطارات أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الموسيقى أم بي3، على سبيل المثال، إلى مخففات الصدمات في السيارات وإطارات السيارات، يمكن أن يتم إنتاجه في المملكة. ويقول الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، رئيس "مجموعة الفيصلية" في الرياض، وهي شركة قابضة تدير محافظ عدة شركات واستثمارات أسهم: "ما الذي يمنعنا من إقامة مصانع لشركة صناعات إلكترونية مثل شركة «سوني» لتصنيع أغطية لأجهزة الووكمان الموسيقية والتلفزيونات التي تصنعها هذه الشركة؟ إنها ميزة لهذه الشركات أن تقوم بإنتاج منتجاتها بالقرب من أسواق المواد الخام الرخيصة".
وعلى مدى سنوات منذ تأسيسها عام 1976، وشركة سابك تقوم بعمل تجاري يحظى بالاحترام، وإن لم يكن بالهمة والنشاط المطلوبين، محولة الغاز الطبيعي الناتج عن استخراج النفط إلى أسمدة للتصدير. ولكن شركة سابك قامت في العقد الماضي بأعمال توسع جريئة عبر حملة استحواذ يقودها رئيس الشركة التنفيذي محمد الماضي، وهي تبيع حاليا منتجات تبلغ قيمتها 33 مليار دولار. وقد أوضح الماضي طموحاته الكبيرة بجلاء لا لبس فيه. ويقول جان فرانسوا سيزنيتش، وهو خبير في شؤون الشرق الأوسط بجامعة جورجتاون الأمريكية، إن "سابك هي أكثر شركة بترولية ربحية في العالم اليوم وهو ما يسمح لها بركوب المخاطر التجارية." ويضيف إن "الماضي لديه تصور بشأن المكان الذي يريد أن يذهب بالشركة إليه، وهو يسير باتجاه الاستحواذ على شركة «بي أيه أس أف». يذكر أن الشركة الألمانية العملاقة بي أي أس أف هي الشركة العالمية الأكبر المتخصصة في إنتاج الكيماويات إذ تبلغ قيمة مبيعاتها السنوية 89 مليار دولار.
وهكذا، فإن أمام سابك مشوارا طويلا تقطعه للوصول إلى غايتها. فقد بدأ الماضي في عولمة الشركة المملوكة للدولة السعودية عام 2002، حين تمكنت سابك من توفير أول موطئ قدم عالمي لها حين استحوذت على شركة "دي أس أم" الهولندية المصنعة للكيماويات بمبلغ 2.2 مليار دولار. ثم أتبع ذلك بشراء الحصة البريطانية في الشركة الأمريكية "هنتسمان كورب" بمبلغ 700 مليون دولار، ثم قام العام الماضي بالاستحواذ على الشركة المختصة في إنتاج المواد البلاستيكية المتفرعة عن شركة "جنرال إلكتريك" (جي إي) بقيمة 11 مليار دولار. وقد أدت صفقة شراء شركة جي إي، وهي الصفقة الأكبر من نوعها بالنسبة إلى شركات شرق أوسطية، إلى توسيع قاعدة إنتاج سابك لتتضمن إنتاج المواد البوليثيلينية المعقدة مثل الأوكتين السداسي الذرات، وهي مواد مبنية بصورة جزيئية لتقوية بنية أي شيء من الأكياس البلاستيكية إلى أحذية الجري.
وكذلك فإن هذا التوسع منح سابك توسعة لقاعدتها الإنتاجية لتشمل إنتاج المواد البوليكربونية (المتعددة الكربونات) التي تستعمل في تصنيع التروس الخاصة بضبط الاضطرابات وأقراص الكمبيوتر. وتقوم وحدة شركة جي إي التي اشترتها سابك بإنتاج مادة بوليكربونية شديدة القوة تستخدم في تصنيع الزجاج المقوى الواقي من الرصاص والزجاجات البلاستيكية المائية وأجهزة آي بود الموسيقية، بل وحتى مقدمات الخوذ التي يستعملها رواد الفضاء العاملون مع وكالة ناسا الفضائية الأمريكية. وقال كارلو باراسا، وهو مستشار في مؤسسة أف بي سي إنيرجي للطاقة في واشنطن إن "سابك تقوم الآن بتنويع منتجاتها، وهو ما ينسجم في غالبه مع ما تريده المملكة حاليا. ولكنها أيضا تقوم بزيادة قيمة الشركة عن طريق انتقالها إلى العالمية. إنه تحرك ذكي".
لقد كانت صفقة شراء قسم البلاستيكيات في شركة جي إي رمزا إلى موضع سابك المحسودة عليه والمثير للجدل معا في عالم صناعة الكيماويات العالمية. ففيما كانت جي إي تُدفع للخروج من السوق بسبب ارتفاع أسعار البنزين، وهو مكون بترولي يعتبر حيويا لمنتجاتها، فإن لدى سابك وصولا فوريا ومباشرا إلى أكبر إمدادات نفطية وأرخصها في العالم.
وبحسب منافسي الشركة الأوروبيين، فإن هذا يعتبر تنافسا غير منصف. ففي عام 2005، وفيما كانت السعودية تتفاوض للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، احتج الاتحاد الأوروبي على ما وصفه بالأسعار المدعومة التي تدفعها سابك للمواد الخام التي تشتريها من شركة "سعودي أرامكو"، وهي شركة النفط السعودية الوطنية. وفي نهاية الأمر، فقد سمح لأرامكو بالاحتفاظ ببنية التسعير الثنائية الفئة ـــ فصادراتها تباع بارتفاع يبلغ 30 بالمائة عن التكلفة المحلية ـــ لأنها لا تقوم بالتمييز ضد الشركات الأجنبية التي تعمل في المملكة. ويقول خبراء التجارة إن ما ساعد موقف الرياض هو أن الولايات المتحدة ضغطت بقوة لمصلحة حليفتها الشرق أوسطية.
دول الخليج العربية الأخرى تتبع استراتيجيات مختلفة تماما لأن أحجام هذه الدول الصغيرة تجعل من الصعب عليها تطوير صناعات ثقيلة. فدبي، على سبيل المثال، حددت القطاع المالي على أنه مستقبلها الواعد، مع أن شقيقتها الأقل تبهرجا، أبو ظبي، تقوم بتحويل نفسها إلى مركز رئيسي للتعليم العالي. ولكن الواضح أن هذه الدول تقوم باستغلال الأسعار المرتفعة للنفط بصورة أفضل كثيرا هذه المرة مما فعلت في السبعينات من القرن الماضي. ويقول سعود باعلوي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "مجموعة دبي"، وهي شركة إدارة استثمارات في دبي، إن "رأس المال درج في الماضي على القدوم من الشرق إلى الغرب، أما الآن فقد انقلبت الصورة، وعلينا استغلال ذلك". وإذا ظلت أسعار النفط على ما هي عليه الآن، فإن ذلك لن يكون مشكلة بتاتا.
من مجلة نيوزويك - النسخة العربية